خلافًا لكل الأحداث التي مررنا بها حتى اليوم وآخرها أزمة كورونا، فهذه الفترة ضبابية. الحكومة نفسها تظهر تخبطًا وفشلًا ذريعًا في إدارة الأزمة وتوفير حلول اقتصادية ناجعة وسريعة، فقد عرضت وزارة المالية مقترحًا لإسناد المصالح التجارية ففاجأت وزارة الاقتصاد بمقترح منافس، فيما يبدو كمناكفة سياسية (ولدنات) داخل مركبات الحكومة في أوج حرب غير مسبوقة، وليلة أمس عُرض مقترح جديد مطوّر بعد سيل الانتقادات للمقترح الأولي.

أهم المعلومات والقرارات الرسمية

1. برنامج المنح: لا تتوفّر صيغة نهائية لطريقة حساب المنح لتعويض المصالح المتضررة، وليلة أمس عُرض مخطّط آخر على غرار منح كورونا لمن تضررت مبيعاتهم بنسبة لا تقل عن 25% خلال شهر 10 (سنوافيكم بالتفاصيل حين تكون هنالك صياغة نهائية رسمية).

2. إجازة بدون راتب: ليلة أمس أعلن عن تسهيلات مقترحة بشأن الإجازة بدون راتب (تفاصيل في الملحق)

3. تقارير ودفعات للسلطات: تمّ تمديد مواعيد تقديم التقارير والدفع لسلطات الضريبة، تمديد صلاحية الخصم بالمصدر، وتجميد الحجوزات والغرامات والإجراءات الرقابية.

4. تسهيلات بنكية: أُعلن عن تسهيلات بنكية (التوجه يكون للبنك مباشرة لفحص التسهيلات التي يمنحها كل بنك لعملائه) ومن ضمنها تأجيل الدفعات والأقساط ومنح قروض بكفالة الدولة.

5. أمد الحرب: من غير الواضح كم ستمتد الحرب وكيف ستتطوّر، وما يشاع بشأن طول أمدها هو تحليلات أو تسريبات كجزء من التضليل العسكري والحرب النفسية. ينبغي الاستعداد لأسوأ سيناريو.

6. الأولوية: للمصالح المتضررة بشكل مباشر والواقعة في مناطق التماس وللجنود والرهائن وذويهم.

نصائح، فرص وحلول

1. التآخي: نوصي بالتآزر والتعاضد والتفهّم لأوضاع الناس إن كنت تاجرًا، ووضع العامل لديك إن كنت مشغلا، ووضع مشغّلك إن كنت عاملًا، فهذه فترة عصيبة وحساسة يمرّ بها الجميع.

2. البيع الآجل بالدين: الحذر عند البيع بالدين بسبب تردي الأوضاع المالية لدى المصالح والأفراد.

3. البيع العاجل نقدًا: تفضيل البيع نقدًا أو البيع الحالّ (غير مؤجل) ولو بربح أقل من المعتاد، تقليصًا للمخاطر ولضمان عدم التأخر في سداد مستحقات العاملين والمزودين.

4. إجازة سنوية: يمكن استغلال هذه الفترة بإخراج العامل إجازة على حساب الإجازة السنوية (يمكن إخراج العامل في إجازة فورية لمدة 7 أيام، أما إذا كانت مدة الإجازة لأكثر من 7 أيام فالقانون يُلزم بإعلام مسبق للعامل قبل 14 يوم من موعد الإجازة)، كما ويمكن بموافقة العامل تقليص نسبة الوظيفة.

5. إجازة بدون راتب: في حال كانت هنالك ضرورة فمن الممكن إخراج العامل بموافقته لإجازة من غير راتب، ويمكنه أن يتسجّل للبطالة إذا تحققت الشروط الحالية وأهمها: (أ) مدة إجازة 30 يوم على الأقل (ب) 12 كشف عمل على الأقل خلال آخر 18 شهر (ج) جيل 20-67 (د) التسجّل لدى دائرة العمل (ه) تقديم طلب بطالة (و) استنفاذ أيام الإجازة السنوية أولًا (هنالك تسهيلات مقترحة لفترة الحرب تم نشرها ليلة أمس – انظر لملحق)

6. النظرة التشاؤمية: شعور التفاؤل جيد، لكن في أجواء حرب ضبابية كهذه لا بد عند التخطيط واتخاذ القرارات المالية من اعتماد نظرة تشاؤمية وعدم الركون للحدس أو الاعتماد على ضربات الحظّ.

7. تأثر بعض القطاعات: بعض القطاعات تأثرت أكثر من غيرها، فالقطاعات الاستهلاكية وبخاصة التموينية كانت أقل تضررًا بل زادت مبيعاتها خاصة في أول أسبوع وذلك قبل أن تتراجع مبيعاتها لاحقا، بينما تأثرت سلبًا القطاعات الكمالية والموسمية وعلى رأسها المطاعم والملابس وحتى الفواكه، وتراجع قطاع البناء بشكل لافت لدرجة التوقف. لكن، إذا تفاقمت الحرب فقد تتأثر كافة القطاعات بلا استثناء لأن البطالة ونقص السيولة وربما نقص بعض المواد الخام بسبب تضرّر بعض المصانع المحلية أو تعطّل الموانئ مثلًا ستؤدي إلى تراجع الطلب والعرض إلى درجات غير مسبوقة قد تضرب جميع القطاعات وتنذر بركود اقتصادي وبطالة وتضخم.

8. الاستيراد والتصدير: انخفاض قيمة الشيكل وارتفاع سعر الدولار سيؤثر على الموردين وعلى قيمة البضائع المستوردة ولكنه سيكون فرصة للمصدرين، مع ذلك فإن هنالك عوامل قد تضرب الإنتاج والتصدير كنقص الأيدي العاملة والمواد الخام أو ازدياد الطلب المحلي أو اتساع رقعة الحرب وتعطل الموانئ، فهي عوامل قد تضر أو توقف الحركة التجارية الخارجية.

9. المخزون: تكتسب إدارة المخزون أهمية استثنائية في أوقات الأزمات، لأن المخزون في هذه الفترة هو خيار استراتيجي وخصوصًا إذا كان المخزون بدون تاريخ صلاحية وفي ظل توفّر واستغلال فرص التخفيضات، لكن وفي ذات الوقت قد يصبح المخزون فخا قاتلا في حال نقص السيولة لديك واستمرار أمد الحرب وعدم قدرتك على تسييله. لذلك، لا تنجرّ كثيرًا خلف الفرص التي قد توقعك في مأزق سيولة خانق، فعليك أولًا فحص مستويات المخزون بناءً على استراتيجية مدروسة تتلاءم مع سيولة المصلحة وقدرة تحملها، وتذكّر أن الفترة ضبابية وليس كل ما يلمع فيها ذهبًا بل قد يكون فخا.

10. التخفيضات والحملات: هذا الأوان ضروري لعرض تخفيضات وخصوصًا في القطاعات المتضررة والكمالية وتلك التي لديها بضائع موسمية كالملابس أو ذات صلاحية مؤقتة، لأن البيع بريح قليل أو حتى بخسارة جزئية أفضل من خسارة كاملة، كما وأنها فرصة لكسب زبائن جدد من خلال حملات جالبة ومغرية وهو نوع استثمار في مستقبل مصلحتك، عدا عن عنصر التآخي والتعاضد خلال هذه الفترة العصيبة. استغل الفرصة للتخلص من المخزون الراكد والموسمي للحصول على سيولة فورية تعزز فرص تجاوز مخاطر هذه الفترة وتمكنك من شراء بضائع جديدة بأسعار مخفضة وربح أوفر.

11. الترقب والتقشف: في ظل الضبابية وعدم الوضوح ووجود أرضية لنظرة تشاؤمية، فمن المهم تفعيل حواس الترقب وجرس المستجدات السوقية، ورصد الفرص، وعدم المجازفة، وترك اللامبالاة، وتجنّب الخطوات الانفعالية. ما ليس ضروريا للغاية فلا حاجة له، نقطة! أوقف كل مصروف غير ملحّ وضروري، اتّبع سياسة التقشف القاسي في كل ما يتعلق بالمصاريف. مهمتك الأولى الآن أن تنجو بمصلحتك وتعبر بها بأمان وبأقل الأضرار استعدادًا لما بعد.

نحن متفائلون جدًا رغم كل ما يحدث وإننا لواثقون بأقدار الله، مع ذلك فمن الواجب الأخذ بأسباب الحيطة والحذر والتخطيط للأسوأ. طاقم مكتبنا تحت خدمتكم، ونسأل الله تعالى اللطف والرحمة والسلامة للجميع.

---

(ملحق – إجازة بدون راتب)

ليلة أمس تم نشر تسهيلات فيما يتعلق بالإجازة بدون راتب خلال الحرب للمدة الواقعة ما بين 7.10.2023-30.11.2023 ومن ضمنها: 

1. عدم اشتراط استنفاذ أيام الإجازة السنوية لاستحقاق رسوم البطالة.
2. الاكتفاء بفترة عمل مدتها 6 شهور بدلًا من كشوفات دخل ل 12 شهر.
3. اشتراط مدة إجازة لا تقل عن 14 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
4. عدم إنقاص أول 5 أيام من رسوم البطالة.

 فيما يلي نص التسهيلات كما نشرتها الصحف. لا للآن يوجد صياغة قانون رسمية مصادق عليها: